چالش میان طرفداران نظام تناسبی و نظام انتخاباتی اکثریتی در حقیقت بر سر رعایت عدالت از یک سو و تشکیل حکومت های پایدار از سوی دیگر است. در نظام تناسبی، همان گونه که دیدیم، هر حزب و گروهی به میزان آرای خود در مجلس و دولت حضور مییابد، در حالی که در نظام انتخابات اکثریتی، گروههای کوچک، امید چندانی برای کسب کرسی نمایندگی ندارند و از گردونهی ادارهی کشور حذف میگردند.
طرفداران نظام اکثریتی با پذیرش این امر، این نظام انتخاباتی را نوعی معامله میان اجرای عدالت و ثبات سیاسی در کشور میدانند. در این روش اگر چه حق همهی گروهها به تناسب میزان آرای آنها کاملاً رعایت نشده است، ولی در مقابل، این نظام انتخاباتی موجب تشکیل دولتهای با ثبات و مقتدر میگردد.
بنابراین مهمترین اشکالی که به نظام انتخاباتی اکثریتی وارد میشود، ناعادلانه بودن آن است.
انتخابات اکثریتی یک مرحلهای می تواند در شرایطی، اقلیتی را با کمتر از 50 درصد آرا بر ارکان کشور حاکم کند و در حقیقت، جناحی که اقلیت محسوب میشود، به عنوان اکثریت پارلمانی ظاهر شود. به عنوان مثال، در انتخابات اکتبر1951 کشور فرانسه، محافظهکاران توانستند با 9/47 درصد آرا 321کرسی را در مجلس به خود اختصاص دهند و به عنوان اکثریت پارلمانی درآیند.
با یک مثال بهتر میتوان متوجه این مشکل شد.
اگر آرای 9 نامزد انتخاباتی از کاندیداها به شرح ذیل باشد:
نامزد اول: 20% نامزد دوم: 10% نامزد سوم: 10%
نامزد چهارم: 10 % نامزد پنجم: 10% نامزد ششم: 10%
نامزد هفتم: 10% نامزد هشتم: 10% نامزد نهم: 10 %
نامزد اول به عنوان پیروز انتخابات برگزیده میگردد، و دلیل ناعادلانه بودن آن این است که، نامزد پیروز با اینکه بیشترین موافق را دارد، ولی 80% رأیدهندگان نیز با وی موافق نیستند و در نتیجه نامزدی که بیشتر مردم جامعه در ظاهر آن را قبول ندارند، به عنوان برتر برگزیده میگردد. این مشکل در اکثر انتخابات اکثریتی که بیش از 2 نامزد در آن شرکت کنند و آرا به هم نزدیک باشند، دیده میشود.
از دیگر معایب این نظام، آن است که حذف گروههای کوچک از صحنهی سیاست و پارلمان میتواند موجب یأس و سرخوردگی آنها از نظام شود و در شرایطی، به افراطی شدن آنها بیانجامد و زمینه را برای به خشونت کشیده شدن صحنهی سیاسی فراهم سازد و گاهی اوقات موجب توجه افراطی شخص برگزیده انتخابات به مسائل منطقهاییا قومی میگردد و از تمرکز بر مسائل ملی میکاهد.