کمال الدین هریسی نژاد در سال 1380، در تحقیقی با نام نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات و راههای توسعه آن، به این نتیجه رسید که از زمان شکل گیری قدرت سیاسی و تقسیم جامعه‌ی سیاسی به دو گروه فرمانبران و فرمانروایان، همواره مشروعیت فرمانروایی گروه اخیر مورد بحث و جدال بوده است. نظریه‌ی تعلق حاکمیت به مردم، پس از تجربیات گوناگون در امر حکومت، به عنوان تنها نظریه‌ی معقول، مقبول ملل و معمول اکثر قریب به اتفاق جوامع سیاسی جهان گشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، با طرح اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک حق خداداد، مشروعیت اعمال اقتدار سیاسی را منوط به پذیرش، آن را جانب مردم کرده است. به دلیل عدم امکان تحقق دموکراسی مستقیم، شیوه دموکراسی غیرمستقیم، یعنی گزینش فرمانروایان از جانب فرمانرویان، مورد توجه قانون گذار اساسی و عادی ایران قرار گرفته و مکانیسم انتخابات برای تحقق آن منظور گردیده است. اگرچه اصول کلی انتخابات سالم و درست که مقبول و معمول حکومت های مردم سالار جهان است. در نظام حقوقی ما نیز با تأکید و صراحت مقرر گردیده است. اما توسعه و تعمیق هرچه بیش تر آن مستلزم پاره ای تمهیدات، از قبیل افزایش تجربه های انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن، تشکیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی (به منظور هرچه بیش تر معقول و منطقی و معنی دار گشتن انتخابات)، وضع قوانین انتخاباتی به دور از ابهام و کلی گویی به قصد جلوگیری از تفسیر به رای و اعمال برداشت های شخصی یا اغراض گروهی و جناهی در انتخابات، تهیه لیست های انتخاباتی با هدف جلوگیری از تقلب و فساد در انتخابات و ... است.