مصلحت­نگری در نظام­نامه ­ی انتخاباتی

نگرش سیاسی و مصلحت بینی‌های موجود در نظام‌نامه، علّت وضع مواد 12 و 19 این سند قانونی نیز بود. مادّة 12 نظام‌نامه مقرّر می‌دارد: «هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملّی استعفا یا فوت نماید و بیش از شش ماه به انتخابات جدید باقی باشد، اعضای مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش [را] انتخاب خواهد کرد.»

تعداد نمایندگان تهران

همانطور که در ماده­ی ششم نظام­نامه­ی انتخاباتی آمده است، تعداد نمایندگان تهران در مجلس شورای ملی به شیوه­ای متفاوت از دیگر شهرهاست. این مسأله اعتراضات و مخالفت­های بسیاری را در پی داشت.

طبقاتی بودن انتخابات

برای تحقّق انتخابات آزاد و منصفانه، یکی از شروط این است، که انتخاب‌شوندگان نمایندة واقعی اقشار گوناگون شهروندان باشند. با توجّه به متن نظام‌نامه به نظر می‌رسد، در وهلة نخست طبقه‌های اجتماعی و در وهلة دوّم، حوزه‌های انتخابیه برای تقسیم‌بندی انتخاب‌کنندگان ملاک باشند. در مورد تقسیم‌بندی بر اساس طبقه‌های اجتماعی، باید اذعان داشت، که جامعة ایران عصر مشروطیت، مانند بیشتر جوامع، طبقاتی بود. در عین حال، با توجّه به تقسیم‌بندی بر اساس اصناف، نظام‌نامه را می‌توان آیین انتخابات صنفی نیز تلقّی نمود (رحیمی، 1389: 145).

چگونگی و کیفیت تدوین نظامنامه انتخاباتی مجلس شورای ملی

شورایی متشکل از تعدادی از درباریان که برخی از آنان در غرب تحصیل کرده بودند، نظام­نامه­ی انتخابات را تدوین کردند. قرار شد که انتخابات از بین نمایندگان اصناف انجام شود و فعلا مجلس کار خود را با نمایندگان تهران شروع کند.[1] نظام­نامه­ی انتخابات مجلس شورای ملی، سند سیاسی بود که جهت بنای اولیه­ی مجلس مشروطه تدوین شد.

نظامنامه انتخابات (اصنافی) ‌مجلس شورای ملی ‌مورخه ۱۹ رجب ۱۳۲۴ قمری

2-1. فصل اول - قواعد انتخابات ‌

شرایط انتخاب کنندگان

ماده اول - انتخاب‌کنندگان ملت در ممالک محروسه ایران از ایالات و ولایات باید از طبقات ذیل باشند:

شاهزادگان و قاجاریه علما و طلاب اعیان و اشراف تجار ملاکین و فلاحین اصناف.

تنبیه ۱ - ایلات هر ایالتی جزو سکنه آن ایالت محسوب و با شرایط مقرره حق انتخاب دارند.

تنبیه ۲ - ملاک عبارت از ارباب ملک است فلاح عبارت از زارع.