برای تحقّق انتخابات آزاد و منصفانه، یکی از شروط این است، که انتخاب‌شوندگان نمایندة واقعی اقشار گوناگون شهروندان باشند. با توجّه به متن نظامنامه به نظر می‌رسد، در وهلة نخست طبقه‌های اجتماعی و در وهلة دوّم، حوزه‌های انتخابیه برای تقسیم‌بندی انتخاب‌کنندگان ملاک باشند. در مورد تقسیم‌بندی بر اساس طبقه‌های اجتماعی، باید اذعان داشت، که جامعة ایران عصر مشروطیت، مانند بیشتر جوامع، طبقاتی بود. در عین حال، با توجّه به تقسیم‌بندی بر اساس اصناف، نظامنامه را می‌توان آیین انتخابات صنفی نیز تلقّی نمود (رحیمی، 1389: 145).
تقریباً بیشتر مردم از این وضعیت رضایت داشتند و در نتیجه وضعیت طبقاتی و رضایت از آن موجب ثبات و سکون اجتماعی می‌شد. باید توجّه داشت، که نقش طبقه‌ها در ساختار سیاسی ایران دورة قاجار یکسان نبود و طبقه‌هایی مانند شاهزادگان و ایل قاجار، اشراف و اعیان، خوانین و روحانیون مجتهد، نقش مهم‌تری را در ساختار قدرت سیاسی ایفا می‌نمودند (سائلی کرده ده، 1378: 90).
طبق مادّة اوّل نظامنامه، انتخاب کنندگان در ایران منحصراً از 6 طبقه معین خواهند بود. اوّل: شاهزادگان و قاجاریه، دوّم: علمای اعلام و طلّاب، سوّم: اعیان و اشراف، چهارم: تجّار و مالکین، پنجم کشاورزان، ششم: اصناف. به موجب این نظامنامه، تعداد 156 نفر نماینده انتخاب شدند که 60 نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. در تهران هم، شاهزادگان و قاجاریه (4 نفر)، علما و طلّاب (4 نفر)، تجّار (10 نفر) مالکین و کشاورزان (10نفر) اصناف از هر صنفی یک نفر که جمعاً می‌شد 32 نفر، که این تعداد بعلاوة سایر دسته‌بندی‌ها در تهران، جمعاً 60 نماینده معین شده بود. مجلس اصل طبقاتی بودن انتخابات را به اکثریت 75 رأی در برابر 6 رأی مخالف تأیید کرد. هم‌چنین در نظر آن نهاد، طبقاتی کردن انتخابات مجلس، بهترین عکس‌العمل سیاستمداران مشروطه در این زمینه بود؛ زیرا در وهلة نخست، انتخابات طبقاتی منعکس کنندة طبقات شرکت کننده در نهضت ملّی بود و در وهلة دوّم، برای مردم که در آزمایش تاریخ هیچ نوع انتخابی به خود ندیده بودند، انتخابات طبقاتی در این مرحله ساده‌ترین و عملی‌ترین و عاقلانه‌ترین روش بوده است؛ اگرچه مطلوب نبوده است (آدمیت، 1355، 1، 345).
در گیلان اصل طبقاتی بودن انتخابات مورد ایراد واقع شد. در آنجا نمایندگان دو طبقة علما و تجّار هرکدام پانصد رأی و وکلای اصناف هزار رأی آوردند. جمعی از اصناف گفتند بنا بر قانون اکثریت همة وکلای گیلان باید از اصناف باشند؛ امّا مجلس در پاسخ اعلام کرد: «حالا تغییر طبقاتی مضر به مملکت است، ما نباید تغییر دهیم تا وقتی مصلحت اقتضا کند» (همان: 348). سید نصرالله تقوی نیز در توجیه طبقاتی بودن انتخابات معتقد است، که ملاحظة طبقات برای مساعدت وقت بوده است. روزنامة حبل المتین نیز یکی از منتقدین شیوة طبقاتی بود. میرزا ابوالحسن خان در جواب ایراد این روزنامه و در دفاع از طبقاتی بودن انتخابات می‌گوید: «در هر جا که اوّل مشروطه شده انتخابات از طبقات بوده در سایر جاها که شیوة انتخابات به سیاق اکثریت است به جهت این است، که لااقل در صد نفر، نود نفر عالم است؛ ولی حالا در اینجا اینطور نیست» (همان: 349).
با توجّه به توجیه‌های اصل طبقاتی بودن انتخابات در نظامنامه، به نظر می‌رسد، آنچه در چنین رویکردی نقش توجیهی داشته است «مصلحت انگاری»هایی بوده که بر منطقِ صرفِ حقوقی ارجحیت یافته است. بدیهی است، که با توجّه به شرایط زمانی و مکانی تصویب نظامنامه، امکان غیر طبقاتی بودن انتخابات در دوره مورد نظر اصلاً وجود نداشت؛ امّا آنچه در واقعیت رخ داد، عدم اعمال دقیق طبقاتی بودن انتخابات بود. از طبقه‌های شش‌گانه رأی دهندگان، تنها نمایندگان دو طبقة شاهزادگان و علما از افراد گروه خود انتخاب شدند. وکلای چهار گروه دیگر (اعیان، تجّار، مالکین، کشاورزان و اصناف) برخی به طبقة حقیقی خود تعلّق داشتند و برخی از میان افراد سایر طبقات انتخاب شدند. توجیه چنین عملی نیز براساس دستور نامة انتخاباتی بود، که اذعان داشته بود: «رأی دهندگان مجبور نیستند حتّی از صنف و طبقة خودشان انتخاب کنند» (همان: 359).
این نوع انتخابات در مجلس موجب دفاع نمایندگان از منافع شخصی یا طبقاتی میشود و منافع ملی جای خود را به منافع گروهی و طبقات میدهند.
