همانطور که در مادهی ششم نظامنامهی انتخاباتی آمده است، تعداد نمایندگان تهران در مجلس شورای ملی به شیوهای متفاوت از دیگر شهرهاست. این مسأله اعتراضات و مخالفتهای بسیاری را در پی داشت.
امام جمعهی خوی، برهان اصولی آورده که: «به نسبت جمعیت ایران و به مأخذ 200 نفر وکیل به تخمین هر یکصد هزار نفرحقّ انتخاب وکیل دارند. به این قاعده به جمعیت تهران 3 نفر می‌رسد و اگر معیار طبقاتی بگیریم 6 نفر و اگر به ملاحظات پایتخت بودن دو برابر حساب بیاوریم 12 تن می‌شود. پس چطور است که برای تهران 60 نفر نماینده معین گردیده و برای ایالات بزرگ که چند کرور جمعیت دارند 12 وکیل در نظر گرفته‌اید» (آدمیت، 1355، 1، 349).
واقعیت این بود که تعداد نمایندگان ویژة تهران، دلیل سیاسی مصلحت‌نگرانه داشت. سیاستمداران و تنظیم کنندگان نظامنامه از این موضوع واهمه داشتند، که حکام و والیان در کار انتخابات وقفه خواهند انداخت و میزان حدّاقل برای تشکیل مجلس فراهم نخواهد شد. لذا باتوجّه به مادّة 19 تعداد جمعیت نمایندگان تهران را برابر با حدّاقل میزان لازم برای تشکیل پارلمان معین نمودند تا بدین وسیله از نیرنگ حکومت و برخی از والیان که مخالف تشکیل مجلس شواری ملّی بودند، جلوگیری شود. در همین زمینه فریدون آدمیت تعیین60 نماینده برای تهران را بزرگترین تدبیر برای انعقاد فوری مجلس ملّی می‌داند (آدمیت، پیشین: 350).
