دموکراسی

نگرش سیاسی و مصلحت بینی‌های موجود در نظام‌نامه، علّت وضع مواد 12 و 19 این سند قانونی نیز بود. مادّة 12 نظام‌نامه مقرّر می‌دارد: «هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملّی استعفا یا فوت نماید و بیش از شش ماه به انتخابات جدید باقی باشد، اعضای مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش [را] انتخاب خواهد کرد.» مفاد و محتوای این مادّه، صریحاً با فلسفة نمایندگی مخالفت داشت زیرا انتخاب مجلس هرگز نمی‌توانست جایگزین رأی و خواست مردم در تعیین نمایندگان ازسوی مردم باشد. شناخت حقّ انتخاب وکیل برای خود مجلس ازهمان بابت بود، که بر اثر استعفای برخی از نمایندگان تا آنجایی که ممکن است کار مجلس لنگ نشود. این واقعه سابقة تاریخی داشته است که به دنبال آن ده کرسی نمایندگی مختل شد. از این تعداد، چند تن از مجلس کناره‌گیری کردند، دو نفر درگذشتند و اعتبارنامة دو نفر (میرزا محمّد علی خان نصرت السّلطان و میرزا علی اکبر خان دبیرالسّلطان) ردّ شد.[1]